از آنجایی که منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به عنوان پیشران نظام اقتصادی کشور عزیزمان می باشد و شهروندان یا اصطلاحا بومیان منطقه نیز به سهم خود در تحقق اهداف دولت و پیشرفت پارس جنوبی همكاری و همراهی داشته اند و اين امر نیز همواره مورد تقدير مسؤلين نظام از جمله مقام عظمای ولایت امام خامنه ای عزیز( مد ظله العالی ) قرار گرفته و معظم له در سفرخود به شهرستان کنگان – عسلويه ، توصيه و تأكيدات لازم در رفع مشكلات مردم عسلويه و کنگان داشته و برطرف كردن نيازهای مردم را نوعی جهاد فی سبيل الله تلقی نمودند.
مردم شریف ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر بیش از ۲۰ سال است که سخاوتمندانه زمین، هوا و دریای خود را در خدمت صنعت قرار داده اند و بنا به قانون مسئولیت های اجتماعی صنعت در مناطق میزبان، قائدتا حقوق حقه ای دارند که متأسفانه حجم مساعدتها و اقدامات انجام شده در راستای تحقق این مسئولیت ها توسط صنعت در منقطه متناسب با حجم عظيم سرمايه گذاری و آسيب های ناشی از استقرار اين تأسيسات از جمله آلودگی هوا، آسيبهای اجتماعی و ازبين بردن شغلهای پایدار سنتی نظیر: صيادی، كشاورزی، و دامپروری نمی باشد.
منکر کمک های انجام شده به منطقه نیستیم اما واقعیت این است که متاسفانه آنطور که باید و شاید به مشکلات و معضلات مردم این مناطق توجه نشده است و هنوز گرد محرومیت از چهره این مناطق پاک نشده است.
در زمان های اولیه استارت پروژه پارس جنوبی صحبت های مدیران ارشد شرکت های پارس جنوبی برای عدم استفاده از جوانان بومی ایراداتی مانند عدم تخصص، مهارت و تحصیلات بود اما متاسفانه با گذشت بیست سال جوانان ما هنوز در مشاغل کاذب فعالیت دارند و تعدادی هم که در صنعت شاغل اند با پیمانکاری ها و بعضا به صورت روزمزد در حال فعالیت می باشند که از هیچ مزایا و امنیت شغلی برخوردار نیستند اما اکثر نیرو های قرارداد مستقیم بدون آزمون استخدامی در شرکت ها با بند پارتی جذب شده اند.
با توجه به مصوبه ۵٠ درصد جذب نیروی بومی در ماده ٤٧ قانون برنامه ششم توسعه آمده است و فرصتی تازه برای اشتغال جوانان و به خصوص تحصیل کرده های این چهار شهرستان محسوب می شد؛ ولی متاسفانه شاید فقط معدودی از شرکت های مستقر در منطقه این قانون را رعایت کنند و عمدتا با جذب سفارشی و بدون آزمون از سایر استان های کشور اقدام به جذب نیرو می کنند.
از اینرو انتظار می رود دولت مردمی آیت الله سید ابراهیم ریسی (به ویژه وزارت کار و وزارت نفت) در احقاق این حقوق در دو بخش کار و رفاه اجتماعی گام‌های موثری بردارند.
ثبت دیدگاه